هراس از گردش آزاد اطلاعات؛ چرا طالبان تلفن‌های هوشمند را ممنوع کردند؟

نویسنده: تمیم عطایی
طالبان با صدور یک دستور رسمی، استفاده از تلفن‌های هوشمند را برای کارمندان نظامی و ملکی به طور کامل ممنوع کرد.
در مکتوبی که از سوی وزارت امور داخله، معینیت امور امنیتی و قومانداني امنيه ولايت غور صادر شده و به امضای « ملا نور آقا حیدر» (قوماندان امنيه ولايت غور) رسیده، تأکید شده که کارمندان دولتی و نیروهای امنیتی حتی در خانه حق استفاده از تلفن هوشمند را ندارند. این دستور صراحتاً اعلام می‌کند که با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
این سند رسمی که اکنون در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، تأیید می‌کند آنچه تاکنون به صورت شفاهی و پراکنده اجرا می‌شد، اکنون به شکل رسمی و مکتوب در حال گسترش است.
فراتر از یک ممنوعیت فنی
این تصمیم، تنها یک دستور اداری ساده نیست؛ بلکه حلقه جدیدی از زنجیره محدودیت‌هایی است که طی نزدیک به پنج سال گذشته، فضای تنفس و دسترسی شهروندان افغانستان به اطلاعات را روزبهروز تنگ‌تر کرده است.
در حالی که حکومت‌های مختلف جهان برای حفاظت از اطلاعات حساس، محدودیت‌هایی برای کارکنان خاص در نظر می‌گیرند، در افغانستان این محدودیت در بستری از ممنوعیت‌های گسترده‌تر اعمال می‌شود: ممنوعیت آموزش دختران، محدودیت شدید فعالیت رسانه‌ها، کاهش چشمگیر دسترسی به اطلاعات و بستن فضای بیان دیدگاه‌های متفاوت.
تأثیر بر خدمات دولتی
بسیاری از فعالیت‌های اداری، خدماتی، تبادل اسناد، هماهنگی‌ها، بانکداری الکترونیک و خدمات آنلاین در افغانستان به تلفن‌های هوشمند وابسته است. اجرای این ممنوعیت می‌تواند روند کار ادارات را به شکل قابل توجهی کند کرده و فاصله افغانستان را با جهان دیجیتال بیشتر کند.
جامعه‌ای زیر سایه کنترل
تلفن هوشمند برای میلیون‌ها افغان، به‌ویژه در شرایط انزوای سیاسی و اقتصادی، پنجره‌ای به جهان خارج، منبع اخبار، ابزار آموزش، تجارت و ارتباط خانوادگی است. محدود کردن آن، بیش از آنکه صرفاً اقدام امنیتی باشد، به نظر می‌رسد بخشی از تلاش سیستماتیک برای کنترل جریان اطلاعات و کاهش دسترسی شهروندان به منابع مستقل خبری است.
شکاف دیجیتالی عمیق‌تر
در حالی که کشورهای منطقه و جهان به سمت هوش مصنوعی، دولت الکترونیک و خدمات دیجیتال حرکت می‌کنند، گروه طالبان در افغانستان با این تصمیم خطر عمیق‌تر شدن شکاف دیجیتالی را به جان خریده است. نسلی که با محدودیت‌های آموزشی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، اکنون ابزار ارتباطی و اطلاعاتی خود را نیز از دست می‌دهد.
آینده‌ای با محدودیت‌های بیشتر؟
این دستور جدید را باید در امتداد سیاست‌های کلی طالبان دید که دایره انتخاب‌ها و آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان را مدام کوچک‌تر می‌کند.
برای بسیاری از افغان‌ها، پرسش دیگر این نیست که «محدودیت بعدی چه خواهد بود»، بلکه این است که «چه بخش دیگری از زندگی روزمره، ارتباطات و آزادی‌های فردی‌شان هنوز از این زنجیر مصون خواهد ماند؟»