گزارش: تمیم عطایی
وزارت عدلیه طالبان روز پنجشنبه ۲۴ ثور، «اصولنامه جدایی زوجها» را منتشر کرد؛ سندی ۳۱ مادهای که با فرمان هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، توشیح شده و اکنون بهعنوان چارچوب رسمی جدایی و طلاق در افغانستان تحت حاکمیت این گروه اجرایی میشود.
بررسی مفاد این اصولنامه نشان میدهد که طالبان با تکیه بر برداشت سختگیرانه خود از فقه حنفی، عملاً حق تصمیمگیری زنان بر سر زندگی مشترک را محدود کرده و فرایند طلاق را برای آنان به مسیری پیچیده، فرسایشی و وابسته به رضایت مرد و نهادهای قضایی طالبان تبدیل کردهاند.
در حالی که مرد طبق این اصولنامه همچنان میتواند بدون مراجعه به محکمه و تنها با گفتن لفظ «طلاق» همسرش را ترک کند، زنان برای جدایی باید یکی از دلایل مورد قبول طالبان را ثابت کرده و مراحل متعدد قضایی و شرعی را طی کنند.
این اصولنامه در ۱۲ فصل تنظیم شده و ۱۲ مورد را بهعنوان دلایل قانونی جدایی تعریف کرده است، اما در هیچیک از این موارد، زن اختیار مستقل برای پایان دادن به ازدواج ندارد.
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این سند، ماده شانزدهم آن است؛ جایی که درباره زنان دارای شوهر مفقود صحبت میشود. بر اساس این ماده، زنی که شوهرش ناپدید شده، برای ازدواج مجدد باید یک روند چندمرحلهای را طی کند؛ روندی که از تحقیق قاضی آغاز میشود، سپس چند مرحله محاکمه را پشت سر میگذارد، بعد از سوی قاضیالقضات دادگاه عالی طالبان تایید میشود و در نهایت، پرونده برای تصمیم نهایی به هبتالله آخندزاده در قندهار ارسال میشود.
به این ترتیب، حتی حق ازدواج مجدد زنی که سالها از سرنوشت شوهرش بیخبر مانده، وابسته به تایید رهبر طالبان شده است.
در بخش دیگری از این اصولنامه، طالبان برای زنانی که قربانی ازدواج اجباری در کودکی شدهاند نیز موانع پیچیدهای وضع کردهاند. بر اساس ماده مربوط به «خیار بلوغ»، دختری که در کودکی و توسط بستگانش به عقد فردی درآمده، پس از رسیدن به بلوغ میتواند درخواست فسخ نکاح کند؛ اما این درخواست تنها با حکم محکمه قابل اجرا است.
طالبان حتی برای اثبات این درخواست نیز شرایط سختگیرانه تعیین کردهاند. طبق ماده نهم، زن باید دو مرد یا یک مرد و دو زن را بهعنوان شاهد معرفی کند. اگر شاهدی وجود نداشته باشد، ابتدا باید درخواستش را شفاهی اعلام کند و پس از یافتن شاهد، دوباره روند رسمی را آغاز کند.
این در حالی است که ازدواجهای اجباری و کودکهمسری در افغانستان، بهویژه پس از بازگشت طالبان و تشدید فقر، افزایش یافته است.
در ماده ۲۲ که به «ظلم شوهر» اختصاص دارد، طالبان ادعا میکنند اگر مرد بر زن ستم کند یا حقوق او را نپردازد، زن میتواند به محکمه مراجعه کند. اما روند پیشبینیشده در این ماده نیز بیش از آنکه از قربانی حمایت کند، بر حفظ ازدواج به هر قیمت تمرکز دارد.
بر اساس این ماده، محکمه ابتدا دو نفر را از خانوادههای طرفین تعیین میکند تا میان زن و شوهر میانجیگری کنند و شوهر را به «اصلاح رفتار» تشویق نمایند. اما نکته مهم در بند سوم این ماده آمده است؛ جایی که تصریح میشود قاضی و میانجیها نمیتوانند تنها بر اساس ادعای زن و بدون رضایت مرد، حکم طلاق صادر کنند.
این یعنی حتی اگر ظلم شوهر ثابت شود، مرد همچنان اختیار نهایی برای جلوگیری از طلاق را در دست دارد.
در ماده مربوط به «خلع» نیز، جدایی زن در برابر پرداخت پول یا بخشش مهریه، باز هم منوط به رضایت شوهر دانسته شده و قاضی بدون موافقت مرد حق صدور حکم جدایی ندارد.
فعالان حقوق زن میگویند این اصولنامه، ساختار خانواده را از یک رابطه انسانی و حقوقی به سیستمی کاملاً تحت کنترل نهادهای طالبان تبدیل کرده است؛ سیستمی که در آن، زن نه شریک برابر زندگی، بلکه فردی وابسته به اجازه شوهر، قاضی و رهبر طالبان تعریف میشود.
منتقدان همچنین هشدار میدهند که این قوانین میتواند هزاران زن گرفتار در خشونت خانوادگی، ازدواج اجباری و ناپدیدشدن شوهران را در بنبست کامل حقوقی قرار دهد؛ زیرا در ساختار تازه طالبان، تصمیم نهایی درباره ادامه یا پایان زندگی مشترک، نه در اختیار زن، بلکه در اختیار مرد و دستگاه قضایی ایدئولوژیک طالبان است.
