بازتاب نو | گزارش حقوق بشری
بررسی نسخهای از «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» که پس از توشیح هبتالله آخندزاده برای اجرا به نهادهای قضایی این گروه ابلاغ شده، نشان میدهد که طالبان با این سند، مجموعهای از نقضهای گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را بهصورت رسمی و قانونی نهادینه کردهاند.
این سند از سوی سازمان حقوق بشری «رواداری» گردآوری و منتشر شده و نسخهای از آن در اختیار رسانهها قرار گرفته است. بررسی محتوای این اصولنامه نشان میدهد که مفاد آن نهتنها با موازین بینالمللی حقوق بشر در تعارض آشکار است، بلکه اصول بنیادین عدالت، برابری و کرامت انسانی را با تفسیری ایدئولوژیک، تبعیضآمیز و خشونتمحور جایگزین کرده است.
این اصولنامه در سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده و عملاً جایگزین اصول محاکمه عادلانه با چارچوبی مبتنی بر تبعیض مذهبی، زنستیزی و سرکوب اجتماعی شده است.
مشروعیتبخشی به خشونت علیه زنان
بر اساس مفاد این سند:
• خشونت شوهر علیه زن تنها در صورت جراحت شدید و اثبات نزد قاضی جرم محسوب میشود
• خشونت روانی جرمانگاری نشده است
• خشونت جنسی به رسمیت شناخته نشده است
• بسیاری از اشکال خشونت فیزیکی اساساً خارج از دایره جرم قرار دارند
همچنین، مطابق این اصولنامه:
• رفتوآمد زن به خانه خانواده بدون اجازه شوهر «جرم» است
• عدم بازگشت زن به خانه شوهر «جرم» تلقی میشود
• زن و حتی اعضای خانوادهاش به حبس محکوم میشوند
این احکام عملاً:
• زنان قربانی خشونت خانگی را مجازات میکند
• مسیرهای حمایت خانوادگی را مسدود میسازد
قانونیسازی خشونت علیه کودکان
در بخش مربوط به کودکان:
• تنها برخی اشکال شدید کودکآزاری ممنوع شده است
• خشونت روانی بهطور صریح منع نشده است
• خشونت جنسی جرمانگاری نشده است
• تنبیه بدنی «خفیف» مجاز تلقی میشود
در یکی از مواد:
• پدر مجاز است فرزند دهساله خود را بهدلیل ترک نماز تنبیه کند
بهگفته کارشناسان حقوق کودک، این حکم:
• کودک را فاقد کرامت و حق مستقل میداند
• خشونت تربیتی را قانونی میسازد
انحصار دین و سرکوب اقلیتهای مذهبی
بر اساس این سند:
• تنها پیروان مذهب حنفی «مسلمان» شناخته میشوند
• پیروان سایر مذاهب و ادیان در جایگاه شهروندان درجهدو قرار میگیرند
این طبقهبندی بهطور مستقیم:
• شیعیان
• اسماعیلیه
• سایر اقلیتهای دینی
را در معرض تبعیض ساختاری قرار میدهد.
همچنین:
• تغییر مذهب برای پیروان مذهب حنفی جرمانگاری شده است
• برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است
این احکام نقض آشکار:
• آزادی دین و عقیده
• حق انتخاب باور
محسوب میشود.
مجوز قتل و مجازات خودسرانه
در بخش دیگری از این اصولنامه:
• مفهوم «باغی» بهشکلی مبهم تعریف شده است
• تصریح شده که این افراد «بدون قتل اصلاح نمیشوند»
این تعریف میتواند:
• مخالفان سیاسی
• منتقدان
• فعالان مدنی
را در معرض قتل قانونی بدون محاکمه عادلانه قرار دهد.
افزون بر آن:
• شهروندان مجاز شدهاند در صورت مشاهده «گناه»، شخصاً اقدام به مجازات کنند
این حکم:
• اصل انحصار مجازات توسط دولت را نقض میکند
• زمینهساز خشونت جمعی و خودسرانه میشود
نهادینهسازی تبعیض و بردهداری
بر اساس این اصولنامه:
• جامعه به طبقات اجتماعی مختلف تقسیم شده است
• نوع مجازات بر اساس جایگاه اجتماعی تعیین میشود، نه جرم
همچنین:
• استفاده مکرر از واژه «غلام»
• بردهداری را بهطور ضمنی به رسمیت میشناسد
امری که ناقض قواعد آمره حقوق بینالملل است
نگرانی نهادهای حقوق بشری
کارشناسان حقوق بشر هشدار میدهند که اجرای این اصولنامه:
• خشونت را تشدید میکند
• قتلهای خودسرانه را افزایش میدهد
• سرکوب سیستماتیک زنان، کودکان و اقلیتهای دینی را نهادینه میسازد
• مفهوم عدالت را بهطور کامل فرو میپاشد
بهگفته آنان، این سند:
• چارچوب قضایی نیست
• بلکه ابزار تحکیم قدرت ایدئولوژیک طالبان و
• قانونیسازی سرکوب سازمان یافته است.
