مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی مهدی انصاری، خبرنگار افغان، از زندان بگرام خبر داده است؛ آزادیای که پس از سپریکردن کامل محکومیت یکونیمسالهاش صورت گرفته، اما ابهامات جدی درباره روند بازداشت، محاکمه و نقض حقوق او همچنان پابرجاست.
بر اساس این گزارش، انصاری شامگاه گذشته حدود ساعت ۸ از زندان بگرام رها شد و به خانوادهاش در کابل پیوست. او در حالی آزاد میشود که پیشتر به اتهام «همکاری با رسانههای خارج از کشور» و «تبلیغ علیه اداره طالبان» به حبس محکوم شده بود—اتهاماتی که نهادهای حامی رسانهها آن را فاقد معیارهای دادرسی عادلانه میدانند.
روایت این پرونده از همان ابتدا با ابهام و نگرانی همراه بود. انصاری در ۱۴ میزان، پس از ترک محل کارش در منطقه پل خشک کابل ناپدید شد؛ رخدادی که سه روز بعد با تأیید خانوادهاش مبنی بر بازداشت توسط استخبارات طالبان روشن شد. روندی که نه تنها با بازداشت غیرشفاف آغاز شد، بلکه به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، در ادامه نیز با محرومیت از دسترسی به وکیل مدافع مستقل و انتشار ویدئوی «اعتراف اجباری» همراه بود—اقداماتی که از منظر حقوق بشری مصداق نقض جدی اصول دادرسی عادلانه تلقی میشوند.
حکم نهایی در ۱۲ جدی ۱۴۰۳ از سوی دادگاه ابتدایی کابل صادر شد؛ حکمی که بدون حضور یک سیستم دفاعی مستقل و شفاف، پرسشهای جدی درباره مشروعیت آن ایجاد کرده است.
با وجود آزادی انصاری، تصویر کلی از وضعیت رسانهها در افغانستان همچنان نگرانکننده باقی مانده است. بر اساس آمار ارائهشده، دستکم ۲۱ خبرنگار و کارمند رسانهای در سال ۱۴۰۴ بازداشت شدهاند و در حال حاضر نیز حداقل چهار تن دیگر همچنان در زندان به سر میبرند.
این پرونده، بیش از آنکه صرفاً روایت آزادی یک خبرنگار باشد، نشانهای از الگوی تکرارشوندهای است که در آن بازداشتهای خودسرانه، اعترافات اجباری و محاکمههای فاقد استانداردهای بینالمللی، به بخشی از واقعیت کار رسانهای در افغانستان تبدیل شده است—واقعیتی که نه با یک آزادی، بلکه با اصلاح ساختاری قابل تغییر است.
