گزارشگر: تمیم عطایی
در حالیکه بحران سیاسی و حقوق بشری افغانستان وارد مرحلهای پیچیدهتر شده است، شماری از چهرههای سیاسی، نمایندگان جریانهای مخالف طالبان و فعالان مدنی، در پایان یک نشست دو روزه در لندن، بر ضرورت بازتعریف مشروعیت سیاسی و شکلگیری نظامی مبتنی بر رأی مردم تأکید کردند.
این نشست که تحت عنوان «به سوی وحدت و اعتماد» برگزار شد، تلاش داشت میان جریانهای پراکنده مخالف طالبان، نوعی همگرایی حداقلی ایجاد کند؛ هدفی که در سالهای اخیر بهدلیل شکافهای عمیق سیاسی کمتر محقق شده است.
در بیانیه پایانی این نشست، شرکتکنندگان تصریح کردهاند که هرگونه ساختار سیاسی آینده در افغانستان، تنها در صورتی میتواند از بحران کنونی عبور کند که بر پایه اراده عمومی، قانون اساسی مدرن و مشارکت واقعی شهروندان بنا شود. این تأکید، در واقع پاسخی مستقیم به ساختار کنونی قدرت در افغانستان است که بهگفته آنان، با «انحصارگرایی، فقدان مشروعیت و حذف سیستماتیک شهروندان» تعریف میشود.
بیانیه، وضعیت موجود را نتیجه «قرائت نادرست و استفاده ابزاری از دین» توسط طالبان دانسته و هشدار داده است که تداوم این رویکرد، کشور را در مسیر عمیقتر شدن بحرانهای سیاسی، اجتماعی و انسانی قرار میدهد؛ بهویژه در حوزه حقوق زنان و آزادیهای مدنی که بهعنوان «غیرقابل معامله» توصیف شدهاند.
شرکتکنندگان، هفت اصل را بهعنوان مبنای کار مشترک خود معرفی کردهاند؛ اصولی که شامل صیانت از استقلال و تمامیت ارضی، حاکمیت قانون شهروندمحور، تأمین حقوق برابر برای همه شهروندان، احترام به تنوع قومی و اجتماعی، مشارکت گسترده مردم در قدرت، تقویت حکومتداری محلی و ترویج اعتدال دینی میشود. این چارچوب، تلاشی برای ارائه یک بدیل سیاسی در برابر ساختار کنونی تلقی میشود، هرچند هنوز فاقد نقشه راه اجرایی مشخص است.
یکی از محورهای قابل توجه این نشست، حضور و تعامل شرکتکنندگان با اعضای پارلمان بریتانیا بود. در این دیدارها، موضوعاتی چون ازسرگیری صدور ویزاهای تحصیلی برای دانشجویان افغان، احیای برنامه بورسیه «چونینگ»، تشدید بحران انسانی و ضرورت ایجاد یک روند سیاسی همهشمول مورد بحث قرار گرفت. مقامهای بریتانیایی نیز بر تداوم حمایت از مردم افغانستان تأکید کردهاند.
این نشست به ابتکار نهاد «زنان برای افغانستان» برگزار شده و حدود ۴۰ تن از نمایندگان احزاب، چهرههای مستقل، فعالان مدنی و رسانهها در آن حضور داشتند. برگزارکنندگان اعلام کردهاند که این روند گفتگوها ادامه خواهد یافت تا زمینه برای دستیابی به راهحلهای «عملی، پایدار و مبتنی بر اجماع ملی» فراهم شود.
با این حال، واقعیت میدانی افغانستان نشان میدهد که فاصله میان چنین بیانیههایی و تحقق یک بدیل سیاسی مؤثر، همچنان قابل توجه است. نبود رهبری واحد، اختلافات تاریخی میان جریانهای سیاسی و فقدان اهرمهای عملی فشار بر طالبان، از چالشهایی است که میتواند این تلاشها را با محدودیتهای جدی مواجه کند.
