Menu Close

نصیر احمد فایق ، نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، حملات هوایی پاکستان را به شورای امنیت کشاند

گزارشگر: تمیم عطایی – ۴ حوت ۱۴۰۴

نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، حملات هوایی اخیر پاکستان بر بخش‌هایی از ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا را رسماً به شورای امنیت ارجاع داد و آن را نقض منشور ملل متحد و حاکمیت ملی افغانستان خواند.

نصیر احمد فایق، سرپرست این نمایندگی، صبح امروز در یادداشتی در شبکه اکس اعلام کرد که افغانستان در شکایت رسمی خود خواستار «رسیدگی فوری، توقف این تخلفات، پاسخگویی عاملان، احترام به تمامیت ارضی کشور و رعایت کامل حقوق بین‌الملل» شده است.

جزئیات حملات

به‌گفته منابع رسمی، جنگنده‌های پاکستانی حوالی نیمه‌شب شنبه (۲ حوت) هفت نقطه در امتداد خط دیورند را هدف قرار دادند. ولسوالی‌های خوگیانی، غنی‌خیل و بهسود در ننگرهار و ولسوالی برمل در پکتیکا از جمله مناطق بمباران‌شده گزارش شده‌اند.

مقام‌های پاکستانی اعلام کردند که این عملیات علیه مخفیگاه‌های «تحریک طالبان پاکستان» و «داعش شاخه خراسان» انجام شده و در نتیجه آن «دست‌کم ۷۰ شبه‌نظامی» کشته شده‌اند. اسلام‌آباد این حملات را اقدامی تلافی‌جویانه در واکنش به حملات انتحاری و موتر بمب اخیر در خاک پاکستان عنوان کرده است.

در مقابل، مقام‌های طالبان این ادعا را رد کرده و تأکید دارند که قربانیان این حملات غیرنظامیان بوده‌اند. به گفته آنان، در حملات انجام‌شده در ولسوالی بهسود ننگرهار بیش از ۲۰ غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، کشته شده‌اند.

واکنش طالبان

وزارت دفاع طالبان این حملات را «تجاوز» خوانده و هشدار داده است که در «زمان مناسب، پاسخ حساب‌شده» خواهد داد. در اعلامیه این وزارت آمده است که هدف قرار دادن «مراکز دینی و اهداف غیرنظامی» نشان‌دهنده «شکست‌های اطلاعاتی و امنیتی ارتش پاکستان» است.

هم‌زمان، نمایندگی افغانستان در سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای جداگانه تأکید کرده است که مردم افغانستان نباید هزینه ناکامی دیگران در مبارزه با هراس‌افگنی را بپردازند و از شورای امنیت خواسته است که موضوع را در چارچوب مسئولیت‌های خود بررسی کند.

بُعد حقوقی و سیاسی

ارجاع این موضوع به شورای امنیت، از منظر حقوق بین‌الملل، تلاشی برای ثبت رسمی اعتراض افغانستان نسبت به آن‌چه نقض حاکمیت ملی و اصل منع توسل به زور در منشور ملل متحد خوانده می‌شود، ارزیابی می‌شود. با این حال، تجربه پرونده‌های مشابه نشان می‌دهد که بدون اجماع سیاسی در میان اعضای دائم شورای امنیت، احتمال صدور قطع‌نامه الزام‌آور اندک است.

در عین حال، این رویداد بار دیگر تنش‌های مزمن امنیتی میان کابل و اسلام‌آباد بر سر فعالیت گروه‌های مسلح مخالف پاکستان در خاک افغانستان را برجسته کرده است؛ تنش‌هایی که در سال‌های اخیر بارها به درگیری‌های مرزی و تبادل آتش انجامیده است.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا شکایت رسمی افغانستان می‌تواند به سازوکاری برای مهار تشدید تنش‌ها و پاسخگویی احتمالی منجر شود، یا این پرونده نیز در چارچوب رقابت‌های ژئوپولیتیک منطقه‌ای بی‌نتیجه خواهد ماند.

Related Posts