هرات – بازتاب نو
نوراحمد اسلامجار، والی طالبان در ولایت هرات، در اظهاراتی تند اعلام کرده است که با فساد اداری بهشدت مخالف است و عاملان آن را «اختطافگر» میداند. او گفته است که اگر محدودیتهای «قانون» مانع نمیبود، دستور قتل مفسدان اداری را صادر میکرد.
دفتر مطبوعاتی والی طالبان در هرات روز شنبه، ۱۸ دلو، متن سخنرانی اسلامجار را منتشر کرده است. او در این سخنرانی گفته است: «من به مفسد اداری به چشم اختطافگر میبینم و اگر مرگ او روا باشد، به طالبان میگویم که او را بکشند.»
اسلامجار افزوده است که در حال حاضر «قانون» دست او را از صدور چنین احکامی بسته است و به همین دلیل، عاملان فساد اداری یا از وظایفشان برکنار میشوند و یا به زندان فرستاده میشوند. او از باشندگان هرات خواسته است که در برابر کارمندان فاسد «سر خم نکنند» و موارد تعلل یا رشوهستانی را به اطلاع او و دیگر مسئولان طالبان برسانند.
والی طالبان در هرات همچنین گفته است که هیچ مفسد اداری، بدون توجه به اینکه در کدام بخش فعالیت دارد—از زراعت و معادن گرفته تا برشنا و سایر نهادها نباید مورد «کرنش» قرار گیرد. به گفته او، اگر مأمور دولتی در امضای یک سند تعلل میکند، مراجعهکننده باید موضوع را گزارش دهد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طالبان بهطور گسترده به فساد اداری در نهادهای دولتی و بهویژه در پروژههای زیربنایی و معدنی متهماند. شهروندان در ولایتهای مختلف بارها از رشوهستانی، سوءاستفاده از صلاحیت و اعمال نفوذ مقامهای طالبان شکایت کردهاند.
سازمان شفافیت بینالملل پیشتر در گزارش خود اعلام کرده بود که افغانستان تحت اداره طالبان، در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۳ میلادی با کسب ۲۰ امتیاز، در رتبه ۱۶۲ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفته است؛ این در حالی است که افغانستان در سال ۲۰۲۲ با ۲۴ امتیاز در رتبه ۱۵۰ قرار داشت. بر اساس این گزارش، افغانستان در کنار کشورهایی چون سودان، میانمار، تاجیکستان، چاد، کومور و اریتره قرار گرفته است.
همچنین در سال ۲۰۲۱ میلادی، افغانستان با ۱۶ امتیاز در جایگاه ۱۷۴ جهان قرار داشت؛ آماری که نشاندهنده تداوم و نهادینهبودن فساد اداری در کشور است.
در همین حال، مواردی از بازداشت مقامهای منصوب طالبان به اتهام فساد نیز گزارش شده است. از جمله، در ماه حوت سال گذشته، منابع محلی در ولایت سمنگان به رسانهها گفتند که آمر شفاخانه ولایتی سمنگان—که از سوی طالبان تعیین شده بود—به اتهام فساد مالی و سوءاستفاده از صلاحیتهای اداری بازداشت شده است.
از سوی دیگر، ناتالی گونلا-پلاتس، مدیر سیاست جهانی مؤسسه جورج دبلیو بوش، و جسیکا لودویگ، عضو ارشد این نهاد، در مقالهای در نشریه «د نشنل اینترست» هشدار دادهاند که فساد در کنار افراطگرایی و خشونت طالبان، یک تهدید جهانی با پیامدهای عمیق و گسترده است.
با وجود تأکید طالبان بر مبارزه با فساد اداری، منتقدان میگویند اظهارات تند مقامهای این گروه، بیش از آنکه نشاندهنده اصلاحات ساختاری باشد، بازتابدهنده رویکردی است که در آن «مجازات» جایگزین شفافیت، پاسخگویی و اصلاح نظام اداری شده است.
