نویسنده : شهبانو نوری
مدافع حقوق بشر و فعال حقوق زنان
واگذاری نمایندگیهای دیپلماتیک افغانستان به گروه طالبان تنها یک تصمیم اداری یا تغییر در مدیریت سفارتها نیست، بلکه اقدامی سیاسی با پیامدهای عمیق انسانی، حقوقی و اجتماعی است که مستقیماً با سرنوشت میلیونها شهروند افغانستان، بهویژه زنان، دختران، فعالان مدنی، خبرنگاران و پناهندگان افغان پیوند دارد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که طالبان با محرومکردن زنان از آموزش، کار، آزادیهای فردی و حضور در عرصههای عمومی، تبعیض گسترده جنسیتی را بر جامعه افغانستان تحمیل کردهاند.
پرسش اساسی این است که چگونه دولتهایی که خود را مدافع دموکراسی، آزادی و حقوق بشر میدانند، میتوانند نمایندگیهای رسمی افغانستان را به گروهی واگذار کنند که نه از طریق انتخابات و اراده آزاد مردم به قدرت رسیده و نه حقوق اساسی شهروندان را به رسمیت میشناسد؟ آیا مردم افغانستان در این تصمیمها هیچ جایگاهی ندارند؟ آیا صدای میلیونها زن و دختر محرومشده از ابتداییترین حقوق انسانی، در معادلات سیاسی جهان تا این اندازه بیاهمیت شده است؟
سفارتهای افغانستان تنها ساختمانهایی برای انجام امور اداری و صدور اسناد هویتی نیستند. این نمایندگیها به نام مردم افغانستان فعالیت میکنند و باید حافظ منافع و حقوق تمام شهروندان این کشور، بدون درنظرگرفتن جنسیت، قومیت، زبان، مذهب و دیدگاه سیاسی آنان باشند.
واگذاری این نهادها به طالبان در حالی صورت میگیرد که بخش بزرگی از مردم افغانستان با حاکمیت این گروه مخالفاند و میلیونها نفر به دلیل تهدید، سرکوب و نبود امنیت ناگزیر به ترک کشور شدهاند. چنین تصمیمهایی اعتماد عمومی به نهادهای دیپلماتیک را بهشدت تضعیف میکند.
برای پناهندگان افغان این مسئله تنها یک موضوع سیاسی نیست، بلکه با امنیت، هویت، آینده و حتی حق دسترسی آنان به خدمات اساسی ارتباط مستقیم دارد. بسیاری از شهروندان افغانستان که از ترس تهدید، بازداشت، شکنجه و انتقامجویی طالبان کشور خود را ترک کردهاند، اکنون در کشورهای دیگر زندگی میکنند و همچنان با نگرانیهای جدی امنیتی روبهرو هستند.
چگونه میتوان از چنین افرادی انتظار داشت که برای دریافت اسناد و انجام امور رسمی به نمایندگیهایی مراجعه کنند که تحت اداره همان گروهی قرار گرفتهاند که از آن گریختهاند؟
این وضعیت بهویژه برای زنان فعال، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و خانوادههای قربانیان طالبان نگرانکنندهتر است. افرادی که سالها برای آزادی بیان، عدالت اجتماعی و حقوق زنان مبارزه کردهاند، نمیتوانند نسبت به واگذاری نهادهای رسمی کشورشان به گروهی که آنان را تهدید کرده است، بیتفاوت باشند.
اعتماد به نمایندگیهای دیپلماتیک باید بر پایه امنیت، بیطرفی و رعایت حقوق شهروندان شکل بگیرد، نه بر اساس تصمیمهای سیاسی که بدون مشارکت و رضایت مردم اتخاذ میشوند.
آنچه امروز در افغانستان جریان دارد، تنها مجموعهای از محدودیتهای اجتماعی نیست، بلکه محرومیت سازمانیافته زنان از بخشهای اساسی زندگی است. دختران از آموزش متوسطه و دانشگاه محروم شدهاند، زنان از بسیاری از مشاغل و فعالیتهای اجتماعی کنار گذاشته شدهاند و آزادی رفتوآمد، پوشش و حضور مستقل آنان در جامعه با محدودیتهای گسترده مواجه است.
در چنین شرایطی واگذاری سفارتها به طالبان این نگرانی را ایجاد میکند که برخی دولتها بهجای ایستادگی در کنار مردم افغانستان، بهتدریج در مسیر عادیسازی روابط سیاسی با این گروه حرکت میکنند.
سکوت جامعه جهانی در برابر سرنوشت زنان و دختران افغانستان خود به یکی از دردناکترین واقعیتهای این بحران تبدیل شده است. زنانی که روزگاری در خیابانها برای حق آموزش، کار و آزادی فریاد میزدند، اکنون حتی از حق حضور مستقل در فضای عمومی محروماند.
صدای اعتراض آنان بارها به گوش جهان رسیده است، اما واکنشهای عملی و مؤثر همچنان با ابعاد این فاجعه فاصله دارد.
جامعه جهانی نباید فراموش کند که حقوق بشر موضوعی انتخابی و وابسته به منافع سیاسی دولتها نیست. نمیتوان در یک نقطه از جهان از آزادی و کرامت انسانی سخن گفت و در نقطهای دیگر محرومیت میلیونها زن و دختر را به واقعیتی عادی تبدیل کرد.
همچنین نمیتوان از حقوق پناهندگان دفاع کرد، اما در تصمیمهایی که مستقیماً بر احساس امنیت و اعتماد آنان تأثیر میگذارد، صدای آنان را نادیده گرفت.
واگذاری سفارتهای افغانستان به طالبان بدون توجه به نگرانیهای شهروندان و پناهندگان این پیام خطرناک را منتقل میکند که ممکن است منافع سیاسی دولتها بر حقوق و خواست مردم یک کشور اولویت پیدا کند. چنین رویکردی نهتنها اعتماد افغانهای مهاجر را تضعیف میکند، بلکه میتواند امید آنان به حمایت جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی را نیز کاهش دهد.
مسئولیت دولتها تنها به برقراری روابط دیپلماتیک و تأمین منافع سیاسی محدود نمیشود. دولتهایی که مدعی پایبندی به اصول دموکراسی و حقوق بشر هستند، باید در برابر پیامدهای تصمیمهای خود نیز پاسخگو باشند.
آنان باید تضمین کنند که دسترسی پناهندگان به خدمات کنسولی، اسناد هویتی و حقوق قانونیشان به ابزاری برای فشار، تهدید یا آسیبپذیرترشدن آنان تبدیل نمیشود.
افغانستان امروز تنها با یک بحران سیاسی روبهرو نیست، بلکه با بحرانی انسانی، اجتماعی و تاریخی مواجه است که آینده چندین نسل را تحت تأثیر قرار داده است. نسل دخترانی که از آموزش محروم شدهاند، زنانی که شغل و استقلال خود را از دست دادهاند و خانوادههایی که به دلیل تهدید و خشونت آواره شدهاند، نباید در محاسبات سیاسی جهان فراموش شوند.
جهان باید بداند که واگذاری سفارتهای افغانستان به طالبان بدون توجه به حقوق و امنیت مردم این کشور نمیتواند یک تصمیم عادی دیپلماتیک تلقی شود. این مسئله نیازمند بررسی جدی، پاسخگویی سیاسی و توجه به پیامدهای حقوق بشری آن است.
هیچ رابطه سیاسی نباید به قیمت نادیدهگرفتن کرامت انسانی و حقوق اساسی میلیونها انسان تمام شود.