Menu Close

هزینه حج امسال بیشتر از ۷.۸ میلیارد افغانی رسید،طالبان از شفافیت می‌گویند، شهروندان معترض‌اند

بازتاب نو | کابل

وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان اعلام کرده است که مجموع هزینه سفر حج زائران افغانستان در سال جاری قمری به بیش از هفت میلیارد و ۸۱۸ میلیون افغانی می‌رسد؛ رقمی سنگین در کشوری که بخش بزرگی از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کند.

نورمحمد ثاقب، سرپرست این وزارت، روز شنبه (۱۱ دلو) در یک نشست خبری در کابل گفت که عربستان سعودی برای افغانستان سهمیه ۳۰ هزار نفری حج در نظر گرفته و هزینه هر زائر ۲۶۶ هزار و ۴۰۰ افغانی تعیین شده است؛ رقمی که به گفته او نسبت به سال گذشته ۱۵ هزار و ۶۹۰ افغانی کاهش یافته است.

بر اساس اعلام طالبان، سال گذشته هزینه حج برای هر زائر بیش از ۲۸۲ هزار افغانی بود و مجموع مصارف حجاج افغانستان به بیش از هشت میلیارد و ۲۸۷ میلیون افغانی رسیده بود.

ثاقب همچنین مدعی شد که سهمیه حج امسال «به گونه شفاف و عادلانه» میان متقاضیان توزیع شده است. این در حالی است که شماری از شهروندان با انتقاد از روند توزیع سهمیه می‌گویند که افراد و کارمندان اداره‌های تحت مدیریت طالبان، به‌ویژه مقام‌های این گروه، در اولویت قرار دارند و بسیاری از متقاضیان عادی از شمولیت در فهرست حجاج محروم مانده‌اند.

برخی شهروندان می‌گویند درخواست‌های مربوط به مقام‌ها و نیروهای طالبان با سرعت و سهولت بیشتری بررسی می‌شود؛ موضوعی که ادعای شفافیت این وزارت را زیر سوال برده است.

از سوی دیگر، سابقه وزارت حج طالبان در تبعیض مذهبی نیز همچنان محل انتقاد است. سال گذشته طالبان هزینه حج برای زائران شیعه را ۵۰ دالر بیشتر از سایر حجاج تعیین کردند؛ اقدامی که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. بر اساس آن تصمیم، هزینه حج برای زائران شیعه به ۳۹۱۵ دالر و برای سایر حجاج ۳۸۶۵ دالر اعلام شده بود.

سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان همچنین گفته است که برای انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی با شرکت‌های هواپیمایی آریانا و کام‌ایر قرارداد امضا شده و پروازها از چهار حوزه پروازی در داخل کشور به مقصد مدینه و جده انجام خواهد شد.

به گفته این وزارت، از روز دوشنبه (۱۳ دلو) متقاضیان می‌توانند تعرفه‌ها را از ادارات حج در کابل و ولایت‌ها دریافت و هزینه تعیین‌شده را به بانک‌های مشخص پرداخت کنند.

در حالی که طالبان از کاهش هزینه‌ها و مدیریت بهتر روند حج سخن می‌گویند، منتقدان تأکید دارند که شفافیت ادعاشده بدون نظارت مستقل، دسترسی برابر و پاسخ‌گویی عمومی، قابل راستی‌آزمایی نیست؛ به‌ویژه در کشوری که فقر، بیکاری و نابرابری به‌طور بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است.

Related Posts