منابع آگاه از شرکت ام آرتی «ملی بس» میگویند که سید ذکرالله هاشمی، مسوول امور مالی و اداری این اداره، تنها ۲۰ روز پس از گماشتهشدن در این سمت، به کارمندان فارسیزبان هشدار داده است که باید ظرف یک ماه زبان پشتو را بیاموزند؛ هشداری که بهگفته این منابع، با تأکیدهای مکرر و فضای فشارآمیز همراه بوده است.
بهگفته کارمندان، هاشمی چند روز پس از آغاز کارش، استفاده از زبان پشتو را در مکاتبات و گفتوگوهای اداری الزامی دانسته و این موضوع را بهگونه جدی با کارمندان مطرح کرده است. منابع میافزایند که شدت این تأکیدها در هفتههای اخیر افزایش یافته و باعث نگرانی شماری از کارمندان، بهویژه کارکنان باسابقه و متخصص، شده است.
یکی از کارمندان برحال شرکت ملی بس که بهدلیل نگرانیهای امنیتی نخواست نامش فاش شود، به بازتاب نو گفت که هاشمی حتی جمله «تا یک ماه باید زبان پشتو را یاد بگیرید» را نیز با لحن تهدیدآمیز و به زبان پشتو بیان کرده است؛ موضوعی که بهگفته او، بیش از آنکه جنبه آموزشی داشته باشد، «هشدار شغلی» تلقی شده است.
برخی کارمندان این اداره همچنین میگویند رییس جدید مالی و اداری برخورد حرفهای و مبتنی بر اصول اداری ندارد و شیوه رفتاری او تنشآفرین بوده است؛ موضوعی که بهگفته آنان، فضای کاری را متشنج و اعتماد داخلی را تضعیف کرده است.
سید ذکرالله هاشمی پیش از این نیز بهدلیل اظهارات جنجالیاش در رسانهها شناخته شده است. او پس از حضور در یک برنامه تلویزیونی، زمانی خبرساز شد که خطاب به گرداننده برنامه گفت: «دانشگاه نگو که گپ خراب میشه»؛ جملهای که واکنشهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی برانگیخت و از سوی منتقدان، نماد نگاه ضدعلمی و ایدئولوژیک طالبان تعبیر شد.
او همچنین در برنامهای دیگر گفته بود که نشستن یک مرد و یک زن نامحرم زیر یک سقف «گناه» است؛ اظهاراتی که با انتقاد فعالان اجتماعی و کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شد.
از منظر حقوق اداری و حقوق بشر، تحمیل یک زبان مشخص بهعنوان شرط ضمنی ادامه کار، بدون فراهمسازی آموزش ساختاریافته، زمان معقول و رعایت اصل برابری، مصداق تبعیض نهادی است. بر اساس میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز اصول شناختهشده مدیریت دولتی، زبان نباید به ابزار حذف، تنبیه یا مهندسی ایدئولوژیک نیروی انسانی تبدیل شود. در جوامعی چندزبانه مانند افغانستان، کارکرد زبان در اداره باید «ابزار خدمترسانی» باشد نه «معیار وفاداری سیاسی یا هویتی». تجربه تاریخی نشان داده است که سیاستهای زبانی تحمیلی نه به انسجام اداری میانجامد و نه به کارآمدی؛ بلکه با تضعیف سرمایه انسانی، فرار نیروی متخصص و تشدید شکافهای اجتماعی، هزینههای بلندمدت و جبرانناپذیر بر ساختار دولت تحمیل میکند.
منتقدان میگویند آنچه امروز در شرکت ملی بس جریان دارد، یک تصمیم اداری ساده نیست، بلکه بخشی از روند گستردهتری است که در آن دیدگاههای ایدئولوژیک جایگزین معیارهای تخصصی، تجربه و شایستگی میشود؛ روندی که پیشتر در بخشهای آموزش، رسانه و نهادهای خدماتی نیز مشاهده شده است.
زبان در افغانستان همواره یکی از مؤلفههای هویت مشترک و متکثر این کشور بوده است. استفاده ابزاری از زبان برای اعمال قدرت اداری، نهتنها با واقعیت اجتماعی افغانستان سازگار نیست، بلکه اعتماد نهادی را تضعیف کرده و شکافهای قومی و فرهنگی را عمیقتر میسازد.
تا زمان نشر این گزارش، مسوولان شرکت ملی بس و اداره طالبان در اینباره به پرسشهای بازتاب نو پاسخ ندادهاند.
