دیدبان حقوق زنان افغانستان با ابراز نگرانی عمیق، محتوای موسوم به «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» را بهشدت محکوم میکند و آن را سندی آشکارا ناقض حقوق بنیادین بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران افغانستان، میداند.
این اصولنامه نهتنها با موازین بینالمللی حقوق بشر، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) و کنوانسیون حقوق کودک در تعارض کامل قرار دارد، بلکه با نهادینهسازی تبعیض جنسیتی، خشونت و مجازاتهای خودسرانه، چارچوبی شبهقانونی برای سرکوب سیستماتیک زنان ایجاد میکند.
دیدبان حقوق زنان افغانستان تأکید میکند که نادیدهگرفتن اصول اساسی دادرسی عادلانه، از جمله اصل برائت، حق دسترسی به وکیل مدافع، حق سکوت، منع شکنجه و منع بازداشت و مجازات خودسرانه، بهطور خاص زنان، دختران و سایر گروههای در معرض خطر را در برابر سوءاستفادههای گسترده و بیپاسخگویی کامل آسیبپذیر میسازد.
این اصولنامه با سکوت عامدانه در برابر اشکال مختلف خشونت فیزیکی، روانی و جنسی علیه زنان، مشروعیتبخشی ضمنی به تنبیه زنان در چارچوب خانواده، و جرمانگاری رفتارهایی که مستقیماً با آزادیهای فردی و کرامت انسانی زنان در ارتباط است، خطر تشدید و نهادینهشدن خشونت مبتنی بر جنسیت را بهطور جدی افزایش میدهد.
همچنین، تفکیک شهروندان بر اساس مذهب و جایگاه اجتماعی، اعطای اختیارات نامحدود به نهادهای قضایی و افراد عادی برای اعمال مجازات، و مجاز دانستن قتل به بهانه «منفعت عمومی»، نقض فاحش اصل برابری و حق حیات محسوب میشود و پیامدهای ویرانگری برای امنیت و زندگی زنان خواهد داشت.
دیدبان حقوق زنان افغانستان هشدار میدهد که اجرای این اصولنامه، در نبود هرگونه سازوکار نظارتی مستقل و مؤثر، به گسترش بیقانونی، افزایش نقض سیستماتیک حقوق بشر و حذف کامل زنان از هرگونه حمایت قانونی منجر خواهد شد.
دیدبان حقوق زنان افغانستان خواستار توقف فوری اجرای این اصولنامه بوده و از سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه، نهادهای بینالمللی حقوق بشری و دولتها میخواهد که با استفاده از تمامی ابزارهای حقوقی، سیاسی و بینالمللی موجود، برای جلوگیری از اجرای این سند و حمایت مؤثر از حقوق زنان و دختران افغانستان اقدام کنند.
سکوت جامعه جهانی در برابر چنین سندی، به معنای عادیسازی تبعیض، خشونت و بیعدالتی علیه زنان افغانستان خواهد بود.
